به نقل از «ایران آنلاین»

پاسخگویی وزرای اقتصاد و بهداشت به نمایندگان

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۶۱۱۴

به گزارش ایران آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی امروز را با هدف بررسی سوالات از وزرای بهداشت و اقتصاد آغاز کردند تا سوال روح الله ایزدخواه نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اموراقتصادی و دارایی و سوال فتح‌الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دنبال کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده تهران در خصوص وضعیت اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاهداری بانک‌ها سوال داشت و با بیان اینکه ۶۵ درصد نقدینگی کشور محصول فعالیت بانک های خصوصی است، پرسید: آیا وظیفه بانک ها بنگاهداری است، اساسا مگر مدیران بانکی تخصص صنعتی، کشاورزی و بیمه دارند؟

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع اجرای قانون مالیات مضاعف بر بنگاه داری بانک مساله بغرنج و اساسی در اقتصاد امروز در حوزه بانکی است؛ در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تکالیف مهمی در حوزه بازارهای مالی برای دولت و بانک ها مشخص شده که ذی‌نفع اصلی آن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.

پاسخ: افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی حضور داشت در پاسخ به این سوال بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ برگ زرینی بر فراز سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم خواهد خورد.

وی گفت: از نمایندگان تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند تا در خصوص اجرای فروش اموال مازاد شبکه بانکی گزارشی ارائه کنم.

وی ادامه داد: مساله فروش اموال مازاد بانک‌ها از زمانی که بنده در مرکز پژوهش‌ها بودم پیگیر آن بوده و امروز که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر دوش بنده گذاشتید مجری آن هستم. اجرای این موضوع سه تاثیر مهم دارد؛ کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است.

بعد از توضیحات وزیر اقتصاد، ایزدخواه قانع شد  و گفت که با توجه به قول وزیر برای ارائه لایحه اصلاحی از رای گذاشتن سوال منصرف می شوم.

سوال: علت عدم توجه وزارت بهداشت به وضعیت بهداشتی و درمانی در شهرستان‌ها و روستاها؟

فتح الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز  در طرح سوال خود از وزیر بهداشت در خصوص علت عدم توجه وزارت بهداشت به وضعیت بهداشتی و درمانی در شهرستان‌ها و روستاها بیان کرد: در ابتدا از تلاش شبانه روزی کادر درمان به خاطر زحماتی که در دو سال گذشته و در دوران کرونا کشیدند قدردانی می‌کنم. صحبت‌های بنده به معنای نادیده گرفتن زحمات دولت و وزرا نیست اما هر کدام از ما در برابر قرآن سوگند یاد کردیم که همواره برای استقلال کشور و حفظ حقوق مردم از قانون اساسی دفاع کنیم و آرامش مردم و استقلال کشور را مدنظر داشته باشیم. اگر به خاطر بیاوریم در زمان رای اعتماد به آقای عین‌اللهی در شهریورماه ۱۴۰۰ در برنامه اعلامی ایشان هیچ استراتژی برای رفع دغدغه و چالش‌های حوزه بهداشت کشور وجود نداشت و بنده آن موقع گفتم در برنامه ایشان درمان بر پیشگیری مقدم است در حالی که سیاست نظام سلامت پیشگیری را بر درمان مقدم می‌داند.

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت در زمینه افزایش نیروی انسانی در مناطق محروم گفت: در زمینه آن بخشی که مربوط به وزارت بهداشت است ما سقف کارانه دریافتی نیروهای انسانی متخصص را در مناطق محروم برداشتیم که این گامی جهت تامین نیروی‌های انسانی متخصص در مناطق محروم است.

پاسخ: بزرگترین اقدام ما کنترل کرونا بود

وی طی اظهاراتی در صحن مجلس با بیان این‌که «نسبت به مناطق کمتر برخوردار هم خودم همواره توجه داشته‌ام و هم به همه مدیران مرتباً گفته می‌شود که در این زمینه همکاری کنند» افزود: در شروع کار وزارت بهداشت طرح عدالت و تعالی نظام سلامت را با شاخصه ها و زمانبندی مشخص نوشتیم؛ بنابراین برنامه‌ای مشخص داشتیم. همچنین مهمترین موضوعی که در برنامه‌ای که در ابتدای کار عنوان کردم این بود که بتوانیم کرونا را تا بهمن کنترل کنیم؛ برخی می‌گفتند که مگر می‌شود ولی دیدیم که با اجرای طرح واکسیناسیون وسیع این کار انجام شد. بزرگترین اقدام ما کنترل کرونا بود که مقام معظم رهبری هم در فرمایش اخیرشان به این موضوع به‌عنوان یک فعالیت چشمگیر در حوزه سلامت اشاره کردند. (متن سخنان وزیر بهداشت را اینجا بخوانید)

وزیر بهداشت کارت زرد گرفت

بعد از سخنان وزیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سوال نماینده بهار و کبودرآهنگ قانع نشدند و در نهایت با ۱۰۳ رای موافق، ۱۲۳ مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و بدین ترتیب وزیر بهداشت و درمان از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.

انتهای پیام/ 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت وزیر بهداشت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۶۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید